- أسئلة و إجابات
-
سؤال (1)
ما هي مطالب العريضة؟
·
تنحية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة من منصبه كرئيس للوزراء.
·
ان تكون الحكومة ورئاستها مستقلة عن الأسرة الحاكمة، ليمكن محاسبتها ومراقبتها .
·
تفعيل وترسيخ مبدأ التداول السلمي للـسلطة عبر الانتخابات؛ لتحظى الحكومة بالثقة والقبول الشعبي.
سؤال (2)
ما هي الفوائد العملية المتأتية من هذه العريضة؟
·
تكريس الحق المشروع في التعبير عن الموقف من الحكومة ورجالاتها الذين ثبت فسادهم، وكذا الحق في طلب تنحيتهم.
·
التوعية والتأسيس لحق التداول السلمي للسلطة وانتخاب الحكومة مستقبلا.
·
التعبئة الشعبية العملية، باتجاه تجذير دور فاعل لعامة الناس في التحرك السلمي لإصلاح الأوضاع التي يعانون منها.
·
بيان حقيقة الأوضاع أمام الرأي العام الإقليمي والدولي، وذلك بالكشف في الحملة المصاحبة للعريضة عن أسباب المطالبة بتنحية رئيس الوزراء من فساد وانتهاكات، والكشف عن الرفض الشعبي لحكومته وسياساتها.
·
تأصيل سلمية الأنشطة المطالبة بالحقوق وتفويت فرصة وصمها بالعنف واللاسلمية وعدم التحضر.
·
حتى وان لم يتم تحقيق المطالب بشكل فوري، فان المتوقع أن يحد المشروع من سطوة وفساد الحكومة مستقبلا، ويعجل بالإصلاح الحقيقي.
سؤال (3)
لماذا استهداف رئيس الوزراء- الشيخ خليفة بن سلمان - شخصياً ؟
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة هو رئيس الحكومة منذ 19 يناير 1970م وحتى الآن. وهو المسئول الأول عن جميع سياسات الحكومة منذ توليه السلطة، بما في ذلك نهب الأموال العامة، والفساد المالي والاداري، والتمييز الطائفي، وخنق الحريات العامة، والابعاد القسري والإعتقال التعسفي، والتعذيب، والقتل خارج القانون والقضاء العادل انتهاكا للأعراف والمعايير الدولية.
سؤال (4)
لـــمــاذا الآن؟
·
البحرين هي البلد الوحيد في العالم الذي يستمر فيه رئيس حكومة- بشكل غير ديمقراطي ودون موافقة شعبية- لمدة ناهزت 37 عاما.
·
كان يجب أن يرفع مطلب تنحية رئيس الوزراء الحالي قبل اكثر من ثلاثين عاما وذلك لمسئوليته عن إلغاء التجربة شبه الديمقراطية في العام 1975 وتفعيل سياسات أمن الدولة.
·
وكان يجب ان يرفع هذا المطلب في كل مناسبة قامت فيها الحكومة بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وفي كل حادثة انكشفت فيها تجاوزات أو فساد، وذلك كما يحدث في بلدان العالم الأخرى.
·
ولقد جاءت تصريحات الشيخ خليفة بن سلمان في 2 ديسمبر 2007، مستفزة لمشاعر المواطنين والمناضلين وأحرار البلد حيث افتخر فيها- بكل صلافة- بالسياسات الأمنية التي قام بها طوال عهده.
·
أعقب تلك التصريحات تصعيد القمع واستخدام المرتزقة والميليشيات المسلحة الأجنبية لافتعال الصدامات الأمنية وخصوصا منذ 17 ديسمبر الماضي والتي سقط على إثرها الشهيد علي جاسم والعشرات من المصابين. وتم خلال هذه الفترة محاصرة القرى وتكسير البيوت وتدنيس المساجد واعتقال العشرات من الشباب بينهم نشطاء حقوق إنسان وتعريضهم للتعذيب النفسي والجسدي.
سؤال (5)
ما الذي يضمن أن لا يكون البديل عن رئيس الوزراء، أسوأ منه؟
·
ان محاسبة المسؤولين الحكوميين مبدأ اساسي في الديمقراطية والحكم الرشيد، وتطبيقه لا يشترط ضمانات بشأن البدائل.
·
ان محاسبة مسؤول وإقصاءه بإرادة شعبية سيعطي درسا لمن يأتي بعده
·
ان كون رئيس الوزراء من الاسرة الحاكمة يجعل محاسبته اكثر تعقيدا، بما يمنحه حصانة خارج القانون، ولذلك فان مطلب العريضة يتضمن ان لا يكون رئيس الوزراء القادم من الاسرة الحاكمة
.
سؤال (6)
هل مطالب العريضة مورد توافق بين جهات المعارضة؟
المطالب التي تتضمنها العريضة هي مطالب عبرت عنها جميع فصائل المعارضة وشخصياتها وخصوصا في الفترة الاخيرة ، وقد تتجنب بعض جمعيات المعارضة تبني العريضة او دعمها بشكل مباشر، ولكن ذلك لا يمنع ان يوقع اعضاء من تلك الجمعيات على العريضة بصفاتهم الشخصية.
سؤال (7)
ألا يمكن أن تتسبب المطالب الواردة في العريضة باصطفاف طائفي؟
المطالب التي تتضمنها العريضة ليست طائفية، ولا تدعو إلى حكومة ذات لون طائفي معين. وعلى العكس من ذلك الحكومة الحالية التي تقوم على أساس التقسيم الطائفي والولاء السياسي. اما اذا كان المقصود هو اصطفاف بعض المجموعات الموالية للنظام بسبب مصالحها السياسية والشخصية، فان ذلك تحصيل حاصل ويضم مجموعات وشخصيات وعوائل من الطائفتين تتقاطع مصالحهم مع مصالح رئيس الحكومة. وكل حكومة فاسدة لابد وان يكون حولها اناس مستفيدون منها ويدافعون عنها.
سؤال (8)
ألا يمكن أن تتسبب العريضة في توتر أمنى؟
·
تقديم العرائض حق مشروع واسلوب سلمي للتعبير عن ارادة الشعب، فاذا اختارت الحكومة ان تواجهه بالأسلوب الأمني فذلك خطأ كبير ترتكبه، وتكون مسؤولة عن نتائجه امام الرأي العام المحلي والخارجي. وخصوصا
في وقت تقوم فيه الامم المتحدة بمراجعة سجل البحرين في حقوق الانسان.
·
الحكومات المستبدة تقاوم عادة اي تحرك شعبي للمطالبة بالحقوق وان كان بالطرق السلمية. فيضع ذلك الناس بين الاصرار والمواصلة بشجاعة أو ضياع الحقوق والكرامة.
·
وكما جاء في ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان فانه "
من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم
".
سؤال (9)
أليست العريضة الأممية للعام 2006م أكثر شمولا وأعلى سقفا في مطالبها من هذه العريضة؟
لا يوجد تعارض بين العريضة الأممية التي تم تسليمها لمكتب الأمين العام للامم المتحدة في أغسطس 2006م وعريضة تنحية رئيس الوزراء. بل إن هذه العريضة تؤكد على البعد الديمقراطي في أي إصلاح وهو تفعيل الإرادة الشعبية، وتؤكد وجوب حيازة ثقة الشعب فيما يخص الإصلاح الدستوري، وتأصيل مبدأ التداول السلمي للسلطة. قد تبدو العريضتان مختلفتان في الطبيعة ولكنهما في سياق واحد ويخدمان ذات الهدف وهو التفعيل الحقيقي لمبادئ الديمقراطية والحكم الصالح.
سؤال (10)
هل ستحظى هذه العريضة بتأييد شعبي مماثل للعريضة الاممية؟
بالرغم من ان العريضة الأممية أكثر شمولا وأعلى سقفا من الناحية النظرية، إلا إن هذه العريضة أكثر تأثيراً من الناحية العملية المباشرة. ولذلك فمن الصعب القياس بين العريضتين، ولكن من المتوقع ان يكون التجاوب واسعا بسبب مشروعية المطلب، وفداحة تجاوزات وفساد رئيس الوزراء وانتهاكه للحقوق ومعاناة الشعب الواضحة بسبب ذلك، إضافة لوعي الناس بحقوقهم وشجاعتهم في الدفاع عنها، كما أثبتوا ذلك في مواطن شتى منها توقيعهم على العريضة الأممية التي تعد أكبر عريضة في تاريخ البحرين لحد الآن.
سؤال (11)
العريضة الاممية كانت مرفوعة الى الامم المتحدة، وهذه العريضة مرفوعة الى الملك، ألا يعد ذلك تراجعاً ؟
الملك يتحمل مسؤولية إلغاء دستور 1973م العقدي، كما يتحمل مسئولية التفرد في إصدار دستور 2002 غير الشرعي. وقد تمت محاولات عديدة لمخاطبته بذلك الشأن دون جدوى، ومن ذلك العريضة الدستورية الاولى التي تبنتها الجمعيات السياسية. فمن المنطقي بعد ذلك ان يتم التوجه بالعريضة الاممية الى الامم المتحدة باعتبارها المرجعية الدولية التي تعترف بها الحكومة نفسها. و مطلب تنحية رئيس الوزراء أيضا يجب أن يوجه الى الملك اولا، قبل التوجه الى اية جهة اخرى. مع الإشارة بأنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية دوليا واقليميا، وذلك لاطلاعهم على محتوى العريضة.
سؤال (12)
ألا يعني رفع العريضة إلى الشيخ حمد - ملك البلاد - اعترافاً ضمنياً بالوضع القائم؟
·
بغض النظر عن البعد الدستوري وهو أمر مهم، إلا إنه في ظل غياب آلية التداول السلمي للسلطة وانتخاب رئيس الوزراء بشكل ديمقراطي- وهو من مطالب العريضة- فإن الوضع القائم يفترض تحمل ملك البلاد مسئولية تنحية رئيس الوزراء كما يتحمل مسئولية تعيينه- بشكل ابتدائي- وكذلك تبعة كل ما يقوم به رئيس الوزراء.
·
الملك هو من رفع شعار المملكة الدستورية العريقة، والتي من مبادئها أن لا تتدخل عائلة الملك في الحكم وأن لا يكون لها تمثيل في أجهزة الدولة.
·
إن مطلب فصل الحكومة عن عائلة الملك لا يتعارض مع دستور 1973 العقدي ولا حتى مع دستور 2002 غير الشرعي.
·
الملك هو ايضا من اطلق شعار عدم بقاء أي مسؤول حكومي في منصبه لاكثر من اربع سنوات.
·
توجيه العريضة الى الملك تحمله مسؤلية استخدام صلاحياته بشكل صحيح، كما تحمله مسؤولية تطبيق الشعارات التي رفعها.
سؤال (13)
ماذا لو رفض الملك استلام العريضة أو الاستجابة للمطالب الواردة فيها؟
هناك خيارات ثلاثة أمام السلطة في التعاطي مع العريضة:
·
الخيار الأول: أن يتم التعاطي أمنياً مع المشروع في محاولة لإجهاضه، وقد أشرنا الى ذلك سابقاً ( سؤال 8)، ولا حاجة للزيادة.
·
الخيار الثاني: أن يستقبل الملك العريضة كبادرة للإستجابة للمطلب الشعبي، و سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتوثيق ذلك ومتابعة تنفيذه.
·
الخيار الثالث: أن يرفض أو يمتنع الملك عن استلام العريضة، وبهذا يرسل رسالة واضحة للعالم بأنه لا يعترف بشعبه ولا يستمع لهم ناهيك عن الإستجابة لمطالبهم، وهو أمر سوف يضر بسمعته.
و سوف يعلن عن خطوات لاحقة تتعلق بمشروع عريضة "تنحية رئيس الوزراء" ومطالبها المشروعة.
وما ضاع حق وراءه مطالب...
|