ثمنت حركة الحريات والديمقراطية ''حق'' توجه مجلس الأمم المتحدة لتفعيل نظام المراجعة والتحقيق في سجل حقوق الإنسان لأعضائه، بعد مضي أكثر من عام على تأسيس المجلس.وصرح مدير مكتب الإعلام والعلاقات الدولية بحركة ''حق'' عبدالجليل السنكيس في بيان أصدرته الحركة أمس (الأحد) أن ''قرار المجلس في اجتماعه يوم الجمعة الماضي قد ساعد على تبديد الشكوك في مصداقية المجلس التي بدأت تتراكم في ظل التلكؤ في تفعيل آلية المراقبة لأعضاء المجلس خصوصاً أولئك الذين يتواتر بحقهم تقارير دولية تثبت منهجية في انتهاكات حقوق الإنسان''.
وأضاف أن ''العديد من الحركات والجمعيات واللجان الأهلية قد قامت بالتواصل- عبر التقارير والمناشدات- مع مواقع مختلفة في الأمم المتحدة، سواء كانت رئاسة المجلس أو المفوضية أو فرق العمل الخاصة، إضافة الى المنظمات الدولية بضرورة إخضاع البحرين لمراجعة دقيقة لسجل حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات التي حدثت بشكل منهجي في الفترة الماضية، سواء على مستوى الممارسة أو التشريع''.
وأكد أن ''الحركة تضم صوتها الى صوت المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف لويز آربر بضرورة التعجيل بالتحقيق في سجل الدول التي عرفت بانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، وذلك لضمان تحقق احترام حقوق الإنسان وصيانتها، وتقليل آثارها السلبية على مواطني تلك البلدان، وهي أيضا من أجل الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة''. وأبدت الحركة ''استعدادها للتعاون مع هذه المنظمة الدولية من أجل تفعيل الآلية الجديدة في الرقابة بشكل فعال (...) وطالبت ''بالشفافية واعلان نتائج تلك المراجعة حتى تكون عبرة لغيرها، وتتعظ تلك الدول من نتائج تعاطيها السيئ مع قيم حقوق الإنسان.
ودعا السنكيس السلطات البحرينية الى اعتبار تفعيل آلية الأمم وأخذه على محمل الجد حتى لا تقع ضمن القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق الإنسان، الأمر الذي يؤثر على وضعها العام بين مصاف الدول، كما طالب بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية وصياغة القوانين المحلية بما يتواكب وهذه الاتفاقات، وعلى أهمية تقييد الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة الأخرى بما جاء فيها من قيم ومثل وممارسات''.

المصدر : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=75961