‮»‬حق‮« ‬تثمن لـ‮ »‬الأمم‮« ‬مراجعة السجل الحقوقي‮ ‬للبحرين
‮»‬إدارة حق‮« ‬ثلثها نساء وشاب في‮ ‬العقد الأول من العشرينات

كتب‮ - ‬علي‮ ‬مجيد‮:‬
في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تقل العناصر النسائية في‮ ‬مجالس إدارات الجمعيات السياسية،‮ ‬تتشكل ثلث إدارة حركة حق‮ »‬غير المسجلة رسمياً‮« ‬من النساء،‮ ‬إذ تشغل أربع نسوة مناصب إدارية فيها من أصل ‮١١ ‬عضواً‮ ‬في‮ ‬الأمانة العامة للحركة‮.‬
ورفض الناطق الإعلامي‮ ‬باسم الحركة د‮. ‬عبدالجليل السنكيس الكشف عن أسمائهن‮  ‬وذكر انه بالإضافة الى النسوة فإن شاباً‮ ‬في‮ ‬أوائل العشرينات من عمره عضواً‮ ‬إدارياً‮ ‬أيضا‮.‬
ولفت الى ان العضوية في‮ ‬الحركة‮ ‬غير مفتوحة وأنها مغلقة،‮ ‬ويلتزم الأعضاء بالتوقيع على ميثاق شرف فيما بينهما‮.‬
وأشار الى ان حصاراً‮ ‬نخبوياً‮ ‬يواجه حركة الحركة ومنهجيتها،‮ ‬وان تعاطي‮ ‬غير مهني‮ ‬يفرضه بعض الفرقاء السياسيين عليها،‮ ‬لأنهم‮ ‬غير مقتنعون بالسقف العالي‮ ‬الموجود عند الحركة‮.‬
وعن التحالفات السياسية،‮ ‬قال إنه لا توجد حتى الان بلورة لتحالف مع القوى السياسية الأخرى،‮ ‬وما‮ ‬يوجد حتى الان أنشطة مشتركة‮.‬
وقال‮ »‬تشاطرنا جمعية العمل الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬في‮ ‬العديد من الملفات والعناوين،‮ ‬ولكن لم تنخلق أجواء حتى الان في‮ ‬الاتجاه نحو تحالف‮«.‬
ثمنت حركة الحريات والديمقراطية‮ »‬حق‮« ‬توجه مجلس الأمم المتحدة لتفعيل نظام المراجعة والتحقيق في‮ ‬سجل حقوق الإنسان لأعضائه،‮ ‬بعد مضي‮ ‬أكثر من سنة من تكوين المجلس وأول جلساته في‮ ‬يونيو ‮٦٠٠٢. ‬
وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات الدولية بحركة‮ »‬حق‮« ‬عبدالجليل السنكيس إن قرار المجلس في‮ ‬اجتماعه‮ ‬يوم الجمعة الماضي‮ ‬قد ساعد على تبديد الشكوك في‮ ‬مصداقية المجلس التي‮ ‬بدأت تتراكم في‮ ‬ظل التلكؤ في‮ ‬تفعيل آلية المراقبة لأعضاء المجلس خصوصاً‮ ‬أولئك الذين‮ ‬يتواتر بحقهم تقارير دولية تثبت منهجية في‮ ‬انتهاكات حقوق الإنسان

المصدر : http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=32&ArticleId=280454