الأهداف الاستراتيجية

أولاً: إحداث اصلاح سياسي حقيقي:
يهدف لبناء دولة المؤسسات والقانون في ظل نظام ديمقراطي يكون الشعب فيه مصدر السلطات جميعا، والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات بحيث لا تجتمع بيد شخص أو فئة، ويتضمن الآتي:
1-   وضع دستور جديد لنظام ديمقراطي حقيقي تسنه هيئة تأسيسة منتخبة انتخاباً حراً مباشراً على أساس توزيع عادل للدوائر الانتخابية بعيداً عن التمييز العرقي والطائفي، وتشرف عليه الأمم المتحدة.
2-     التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة، في إطار مبدأ التعددية السياسية.
3-     استقلالية القضاء بما يضمن إصلاحه وتنظيمه.
4-   مراجعة كافة التشريعات من قوانين ومراسيم بقوانين وقرارات صدرت في المرحلة السابقة بحث تكون معبرة عن إرادة الشعب ومتوائمة مع المعايير الدولية.
5-     محاربة جميع أنواع الفساد الإداري والمالي ونظام الإمتيازات والمحسوبية.

ثانياً: تحقيق نمو حقيقي وإحقاق العدالة الإجتماعية.
ويتضمن الآتي:
1-   تطبيق الأساليب العلمية الحديثة لإحداث تنمية اقتصادية مستدامة تستهدف التوظيف الكامل للعمالة الوطنية، واعتماد خطط خمسية أو عشرية طويلة المدى، تعمل على تطوير البنية التحتية.
2-   إصلاح الإدارة العامة عبر بنائها على أسس علمية حديثة، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص  اعتماداً على الكفاءة بين جميع المواطنين، ووضع خطة وطنية مدروسة وعملية للبحرنة.
3-   التعجيل بوضع خطة عمل وطنية مدروسة، لحلّ مشكلة البطالة وتدني الأجور، وتوفير السكن الملائم والمباشرة بصفة عاجلة في صرف الضمان الاجتماعي والتأمين ضد التعطل وبدل السكن، وكذلك الخدمات الأساسية للمواطنين ومنها السكن والصحة والتعليم وذلك بهدف القضاء على الفقر ومظاهر العوز والحرمان وتحسين مستوى المعيشة وحفظ كرامة المواطنين.
4-   إيقاف التدمير المنظم لمكونات البيئة الأساسية من زراعة وبحر وهواء وثروة مائية بإتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة الأثار والأضرار التي ترتبت على ذلك النهج.
5-   استرجاع جميع المرافق والسواحل والجزر وإلحاقها بملكية الدولة وجعلها مفتوحة أمام كافة المواطنين، وإعادة جميع الأراضي العامة التي تم استملاكها دون وجه حق. 
 
ثالثاً: ترسيخ قيم حقوق الإنسان
 ويتضمن ما يلي:
1-   ضمان الحقوق والحريات العامة وصون كرامة الإنسان بتكريس العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين كافة المواطنين، وذلك على أساس مفهوم المواطنة الحقّة.
2-      تجريم التمييز ومحاربة كافة أنواعه؛ الفئوية والطائفية والعرقية والجنسية. 
 
رابعاً: المحافظة على الهوية الثقافية والاجتماعية لشعب البحرين
 ويتضمن الأتي:
 1-   البحرين دولة عربية مسلمة، ومن هذه الحقيقة ترفض الحركة كلّ مظاهر التزييف والتشويه والتلاعب في تاريخ البحرين وحاضرها ومستقبلها، ومن ذلك عدم القبول بمصطلح "الفتح" في التعاطي مع تاريخ البحرين وأهلها.
2-   إيقاف مخطط التجنيس السياسي، والكشف عن جوانبه و تفاصيله بعد أغسطس 1975، أي بعد تعطيل الحياة البرلمانية، وتجميد الامتيازات الاستثنائية و(استعادة) الحقوق المترتبة على هذا المخطط.